اهداف حکومت اسلامی

تاریخ انتشار : 1385/5/1

بازدید : 10631

منبع : ,

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت خویش اهداف و مقاصدی دارند که در جهت نیل به آن تلاش می کنند.هدف مهم حکومتهای غیر دینی، تأمین نیازهای مادی و معیشتی مردم خود است .اما حکومتهای دینی علاوه بر غایت فوق دغدغه ی دین و ارزشهای آن را نیز دارند.

حکومت اسلامی هم به نوبه خود، دغدغه ی تأمین سعادت دنیوی و اخروی جامعه ی خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگری می طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام علی (ع) اهداف کلی حکومت اسلامی را تشریح می کند.که به اختصار ذکر می شود.

امام علی (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگی و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، می فرماید .

و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک.(62).بازگشت به اسلام راستین: هر دینی به مرور زمان، اصول و ارزش های آن که راه سعادت و تکامل انسان اند، مورد بی مهری و کم توجهی مردم یا گروه خاصی قرار می گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق درباره ی احکام و آموزه های اجتماعی اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادی، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتی از آموزه هایی است که گوهر آنها طی قرون متمادی بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصه ی آن یک هدف مقدس برای حاکم اسلامی است که دغدغه ی دین دارد.

به دیگر سخن حاکم اسلامی در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزه های ناب و سره آن را که مطابق فطرت و سازگار با هر عصری است به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستی در متن تعالیم اسلامی وجود دارد.این گنجینه ی عظیم از ارزشهای انسانی که در معارف اسلامی نهفته بود، تقریبا از سنه ی (1320) به بعد در ایران به وسیله ی یک عده از اسلام شناس های خوب و واقعی وارد خود آگاهی مردم شد.یعنی به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض های طبقاتی مخالف است.اسلام دین حریت و آزادی است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) می گوید.

یعنی بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت های اصیل را جایگزین کردن، یعنی اصلاحی در فکرها و اندیشه ها و تحولی در روح ها و ضمیرها و قضاوت ها در زمینه خود اسلام. (64)

2.توسعه ی اقتصادی: برخی بر این گمانند که دین و حکومت دینی همه هم و غم خود را معطوف نیازهای معنوی و اخروی مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادی و توسعه کشور باز می ماند .در حالی که خود دین عکس آن را بیان می کند.به این معنا که توسعه ی اقتصادی کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینی و اسلامی است.امام علی (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامی در خطبه ی فوق به وضوح به این هدف تاکید می کند.

استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فی بلادک» می گوید.

«نظهر الأصلاح فی بلادک» خیلی عجیب است! «نظهر» یعنی آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحی که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسی باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگی مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تن ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهل ها را از میان بردن، اقدام برای بهبود زندگی مادی مردم، زندگی مادی مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت علی (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکی از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد می کند. (66)

3.اصلاح روابط اجتماعی: یکی دیگر از اهداف حکومت دینی اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفداری از مظلوم به احقاق حق وی از ظالم در هر مقام و منصبی که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوی تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدی نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنی در جامعه ی اسلامی باید سرمایه های مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسی به آن تعدی نکند و در سوی دیگر، در صورت تعدی شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.

شهید مطهری درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع می گوید.

[حضرت علی (ع) در آن فرمانی که به مالک اشتر نوشته است جمله ای دارد که عین آن در اصول کافی هم هست به او می فرماید.مالک! تو باید به گونه ای حکومت بکنی که مردم تو را به معنای واقعی تأمین کننده ی امنیت شان و نگه دار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)

و درباره ی تأمین امنیت قضایی برای تمامی طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف می گوید .

امیر المؤمنین می فرماید که من این جمله را غیر مرة یعنی نه خیال کنی که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتی یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتی (کلمه ی امت مساوی است با آنچه امروز جامعه می گوییم)، جامعه ای به مقام قداست، به مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعه ی انسانی است، نمی رسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوی بگیرد بدون لکنت کلمه.

وقتی ضعیف در مقابل قوی می ایستد لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکی این که مردم به طور کلی روحیه ی ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبان شان نیفتد، ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابلیس است و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد. (68)

علامه ی شهید در جای دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصله ی طبقاتی را هدف حکومت علی (ع) ذکر می کند.

علی (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)

4.قانون گرایی: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجرای حدود تعطیل شده، احیای مطلق قوانین الهی اعم از جزایی و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضی مسامحه کاری های خلفای پیشین می کند که بعضا روی حساب های شخصی از اجرای حدود و احکام شریعت جلوگیری می کردند.

حضرت همه ی مردم را در مقابل «قانون» الهی یکسان می بیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبی جرم و خلافی صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کاری های سیاسی، اجتماعی، فامیلی و آشنایی او را به پای محکمه کشانده و تاوان خلافش را می دهد. (70)

حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پای بند بود و همانطوری که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایی با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.

حقوق مردم در حکومت اسلامی

پیشتر بیان شد که حکومتهایی که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکای به آن حکومت کردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانه های مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصی به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را که مردمی قبیله ای و به دور از تمدن و دموکراسی بودند صاحبان حقوق متعدد اجتماعی و سیاسی و طبیعی بر شمرده و حاکمان را ملزم به رعایت آن نمود.اینجا به تبیین برخی از این حقوق از منظر متکلم شهید می پردازیم.

1.حاکم وکیل و امین مردم: شهید سعید با اختصاص یک فصل از کتاب نفیس «سیری در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم» ابتدا به تبیین نوع رابطه ی حاکم و مردم در فلسفه های مختلف می پردازد.

رابطه ی اول، رابطه ی «مالک و مملوک» ، «ذیحق و مکلف» ، «چوبان و گوسفند» است بنا بر آن مردم در برابر حاکم برده و مملوک او هستند.و اصلا وجود آنان به خاطر رفاه و آسایش حاکم است و آنان جزء ادای تکلیف و وظیفه حقی ندارد و حق فقط برای حاکم منحصر شده است و اگر حاکمی گاهی به اصلاح امور مردم و رفاه آنان می پردازد.از قبیل تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوانش انجام می دهد.

از موافقان این رأی استاد به «گرسیوس» در کتاب خود به نام «حق جنگ و صلح» در 1625 و هوبز اشاره می کند، و سپس اندیشه ی فوق را اندیشه ی خطرناک و گمراه کننده ای توصیف می کند که توسط افکار کلیسائی در قرون وسطی تبلیغ می شد که زمینه ی شورش و همهمه ی تشنگان آزادی و دموکراسی را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا، به وجود آورد.

اما رابطه ی دوم، رابطه ی دو سویه و دو طرفه است، سخن از رابطه ی مالکیت و بردگی در هیچکدام نیست و اگر حقی است که هست در هر دو طرف است مردم برای خود حقوقی دارند که حاکم نمی تواند آنها را سلب کند و همچنین حاکم از حقوقی برخوردار است که مردم نمی توانند در برابر آن شانه خالی کنند.

یکی از حقوق مردم، این است که حکومت در دست حاکم امانتی است که مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاکم در اینجا نقش یک «وکیل» و «امین صالح» و «راعی و نگهبان» (71) و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است.و اگر قرار است یکی برای دیگری باشد این حاکم است که باید برای مردم محکوم یا فدا گردد.

اینجا این سؤال طرح می شود که اسلام با کدام نظر موافق است، استاد در این باره می نویسد .

از نظر اسلام درست امر به عکس آن اندیشه ی [اول ] است در نهج البلاغه که اکنون موضوع بحث ماست با آن که این کتاب مقدس قبل از هر چیزی کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم می خورد از حقوق واقعی توده ی مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است، غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است، در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است.

از این دو حکمران و مردم اگر بناست یکی برای دیگری باشد این حکمران است که برای توده ی مردم محکوم است، نه توده ی مردم محکوم برای حکمران. (72)

استاد آنگاه برای تأیید نظریه ی امانت بودن حکمرانی که توسط مردم به حاکم سپرده می شود، به قرآن استناد می کند.

ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» . (73)

قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد، حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقی می کند.

برداشت ائمه ی دین و بالخصوص شخص امیر المومنین علی (ع) عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود. (74)

یکی دیگر از ادله و شواهد استاد، فرازهای متعدد نهج البلاغه است که در آنها به «امانت بودن حکومت» ، «نگهبان و وکیل بودن حاکمان» تصریح و تاکید شده است.

حضرت علی (ع) در نامه ای به عامل آذربایجان می نویسد.

ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة و انت مسترعی لمن فوقک، لیس لک ان تفتات فی رعیة. (75)

مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و ما فوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظحقوق مردم را می خواهد.تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی. (76)

باز حضرت در بخشنامه ای به مأموران مالیاتی خود می فرماید.

فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیة و وکلاء الامة و نهراء الائمة. (77)

به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره ی خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید. (78)

دلالت «فی عنقک امانة» ، «خزان الرعیة» ، «وکلاء الامة» بر ذیحق بودن مردم بی نیاز از توضیح است.

2.حق انتخاب حاکم (عدم تحمیل حکومت): پذیرفتن نظریه ی امین و وکیل بودن حاکم برای مردم، خاستگاه حقوق فراوانی برای مردم در قبال حاکم است، که به بعضی از این حقوق متعرض می شویم .

اولین ثمره و لازمه ی نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاکم توسط موکلان یعنی مردم است.به این معنا که پذیرفتن حکومت و والی خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حکومتها و حکام نمی توانند به بهانه های مختلف مثل دین و انتخاب او از سوی خدا، خود را به مردم تحمیل کنند، و باید تعیین حکومت از مدار دموکراسی صورت گیرد.

آئین مقدس اسلام چهارده سده پیش که مصادف با شروع قرون وسطی در اروپا بود به این اصل کاملا توجه داشته و آن را عرضه نموده است.

نکته ی جالب و مورد توجه این که اسلام تشکیل حکومت اسلامی آنهم به دست یک امام معصوم مانند، حضرت علی (ع) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوی مردم نموده است.چنانکه امام علی (ع) از پیامبر روایت می کند که به وی فرمود، «یا علی ولایت امت من بر عهده ی توست، اگر در کمال عافیت و رضایت به حکومت تو تن دادند، رشته ی حکومت را بدست گیر، اما اگر درباره ی تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند کار آنان را به خودشان واگذار» .

قد کان رسول الله عهد الی عهدا فقال: یا بن ابی طالب لک ولاء امتی و ان ولوک فی عافیة و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه.

در این موضوع روایات متعددی وجود دارد که مجال اشاره نیست، بر این اساس متفکر شهید معتقد است که شرط حکومت امام حق [معصوم ] هم پذیرفتن مردم است.

اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص، نمی خواهند او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل کند.لزوم بیعت هم برای این است. (79)

و در جای دیگر:

هیچکس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را برای مردم تحمیل کند این تقاضای خود مردم است. (80)

عبارات دیگر استاد مانند «اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند» ، «ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم» ، «جمهوری اسلامی...حکومتی است که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه ی مردم است. «که پیشتر گزارش شد، همه ناظر بر حق مردم در انتخاب حکومت خودشان است.

اما این که در صورت عدم انتخاب مردم، آیا آن خدشه ای در اصل صلاحیت و مشروعیت الهی حاکم اسلامی وارد می کند یا نه؟ پاسخ آن پیش از این گذشت.

3.حق نظارت و انتقاد: حقوق مردم فقط در انتخاب حاکم منحصر نشده بلکه مردم به عنوان موکل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه ی حکومت حاکم دارند.و در سوی دیگر اسلام حاکمان را موظف به پاسخگویی در مقابل مردم کرده است.روایت معروف پیامبر اسلام گواه مدعاست که فرمود. «النصیحة لائمة المسلمین» . (81)

نظریه ی مقابل آن، مصونیت حاکم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست دیگران است که در قرون وسطی از سوی کلیسا تبلیغ و «پاپ» مقام مقدس و غیر قابل نقد تلقی می شد.نظریه ی فوق این برداشت را در اذهان مردم بوجود آورد که اعتقاد به دین و خدا، ملازم باپذیرش قدرت مطلقه حاکم است.استاد در این باره می گوید:

از نظر فلسفه ی اجتماعی، نه تنها نتیجه ی اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه ی افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می سازد و افراد را ذیحق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه ی لازم شرعی معرفی می کند. (82)

در اندیشه سیاسی تشیع و استاد، مقام حکومت مخصوصا در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره ی نظارت و انتقاد بدور باشد و به اصطلاح فوق مسئولیت و نظارت باشد.

مقام قدسی داشتن حکام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچگاه چنین مفهومی وجود نداشته است.تفسیر شیعه از «اولی الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است. (83)

استاد در موضع دیگر فلسفه ی وجود نظارت و انتقاد از حاکم غیر معصوم را پیشگیری از خطر «استبداد» ذکر می کند، و درباره ی نقد پذیری «مراجع تقلید» می نویسد.

در نوشته های خودم تصریح کرده ام که مراجع فوق انتقاد به مفهوم صحیح این کلمه، نیستند و معتقد بوده و هستم که هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام...ضمن این که مانند عوام فکر نمی کنم که هر که در طبقه ی مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان (عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق، اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلا موضوع بود. (84)

4.حقوق اجتماعی فطری: فلاسفه ی سیاسی و متفکران مغرب زمین برای انسان و جامعه یک سری حقوق فردی و اجتماعی، مانند، حق آزادی فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقیده، مساوات و حق تملک، مطرح می کنند که خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، که در فطرت و طبیعت باید جستجو کرد.و چون این حقوق را طبیعت به انسان ها داده نه حاکمان، از این رو حکومتها نمی توانند آنها را انسان سلب یا تقیید کنند.آیا اسلام هم با این نظریه یعنی فطری بودن حقوق فردی و اجتماعی انسان موافق است یا نه؟

شهید سعید بعد از طرح پرسش فوق (85) و تعریف و تمجید از فلاسفه و متفکرانی چون، روسو، ولتر و منتسکو، (86) که اندیشه ی فوق را تدوین و تنسیق نمودند و موجب پدید آمدن اعلامیه ی حقوق بشر شده اند، می نویسد:

روح و اساس اعلامیه ی حقوق بشر این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش، یک سلسله حقوق و آزادی ها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمی باشند.و گفتیم که این روح و اساس مورد تایید اسلام و فلسفه های شرقی است. (87)

استاد در تحلیل آن، منشأ فطری بودن این حقوق را، استعدادهای خدادادی و مقام «خلیفة اللهی» انسان ذکر می کند، و چون غرب بدان در این حد معتقد نیست، طرح و پذیرفتن حقوق بشر را توسط آنان، صوری می داند. (88)

اما چون اسلام دین فطرت است تمامی حقوق فطری انسان را به رسمیت می شناسد و از آن دفاع می کند.مثلا در رابطه با آزادی و نفی سلطه و استثمار دیگران، امام علی (ع) به فرزندش امام حسن فرمود:

و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا.(89)

پسرم حسن بنده غیر خودت نباش، چرا که خداوند تو را [یعنی هر انسان را] آزاد آفریده است .

استاد با استشهاد به روایت فوق و دیگر روایات بر این باور است که تعلیمات لیبرالیستی به معنای واقعی آن در متن تعالیم اسلامی وجود دارد. (90)

روح آزاد خواهی و حریت در تمام دستورات اسلامی به چشم می خورد، در تاریخ اسلام، با مظاهری روبرو می شویم که گویی به قرن هفدهم دوران انقلاب کبیر فرانسه و یا قرن بیستم دوران مکاتب مختلف آزادی خواهی متعلق است. (91)

آزادی اجتماعی

استاد «آزادی اجتماعی» را از اهداف پیامبران ذکر می کند.

یکی از مقاصد انبیاء به طور کلی و بطور قطع، این است که آزادی اجتماعی را تأمین کنند و با انواع بندگی ها و بردگی های اجتماعی و سلب آزادی هایی که در اجتماع هست، مبارزه کنند. (92) علامه ی شهید با تقدیس آزادی اجتماعی، در تبیین آن به روایت ذیل پیامبر (ص) استناد می کند . (93)

اذا بلغ بنوابی العاص ثلاتین اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا و دین الله دخلا» (94)

اولاد ابی العاص [اموی ها] اگر به سی نفر برسند، بندگان خدا را بنده ی خود و مال خدا را مال خود، حساب می کنند، و در دین خدا هم آنچه بخواهند، بدعت ایجاد می کنند.

در این حدیث، پیامبر اسلام تسلط بر بندگان خدا و سلب آزادی ها و لجام کشیدن [یکی از معنای خول ] آنها توسط حکومت ها را محکوم و از صفات مذموم امویان ذکر می کند.

آزادی بیان

اما درباره ی حق آزادی های عقیدتی، سیاسی و احزاب و مخالفان، ایشان معتقد به آن است و آن را یکی از افتخارات اسلام ذکر می کند.استاد در تشریح آن به اظهار عقیده ی منکران خدا پیش پیامبر و برخورد احترام آمیز مسلمانان با آنها اشاره می کند که همین شیوه و سنت حسنه در حکومت امام علی و در عصر سایر امامان ادامه داشت که تاریخ برخی از مباحثات امامان با ملحدان و اهل کتاب را ضبط نموده است.

اعطای آزادی های اجتماعی و سیاسی به خوارج توسط حضرت علی (ع) نمونه ی اعلی دموکراسی را که در جهان کم نظیر یا بی نظیر است، به تصویر می کشد.

امیر المؤمنین با خوارج در منتهی درجه ی آزادی و دموکراسی رفتار کرد.او خلیفه است و آنها رعیتش، هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود، اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه ی آنان را از بیت المال قطع نکرد، به آنها همچون سایر افراد می نگریست .

این مطلب در تاریخ زندگی علی عجیب نیست، اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد، آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده ی آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند، طرفین استدلال می کردند، استدلال یکدیگر را جواب می گفتند . (95)

آزادی بیان عامل رشد اسلام و انقلاب

استاد در باره ی آزادی بیان، قلم و فکر در نظام اسلامی می گوید: هر کس می باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد.اتفاقا تجربه های گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از یک نوع آزادی فکری و لو از روی سوء نیت برخوردار بوده است، این امر به ضرر اسلام تمام نشده بلکه در نهایت به سود اسلام بوده است.

اگر در جامعه ی ما، محیط آزاد برخورد آراء و عقاید به وجود بیاید، بطوری که صاحبان افکار مختلف، بتوانند حرف های شان را مطرح کنند، و ما هم در مقابل، آراء و نظریات خودمان را مطرح کنیم، تنها در چنین زمینه ی سالمی خواهد بود که اسلام هر چه بیشتر رشد می کند. ..

و به اعتقاد من تنها طریق درست برخوردار با افکار مخالف همین است.و الا اگر جلوی فکر را بخواهیم بگیریم، اسلام و جمهوری اسلامی را شکست داده ایم.» (96)

توصیه ای به مخالفان آزادی بیان

استاد بعد از اشاره به این نکته که آزادی عقیده و بیان عامل بقای اسلام در طول چهارده قرن بود، در توصیه ی به مخالفان آزادی بیان و قلم که اکثرا جوانان هستند می فرماید :

من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنید راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده ی دیگران است، از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه ی صریح و روشن با آنها. (97)

چگونگی برخورد با شبهات دینی

استاد با اشاره به طرح شبهات مختلف در تضعیف مبانی اسلام یا انقلاب که بعضا نیز به عنوان اندیشه ی «دین و اسلام» عمدا یا غفلة، مطرح می شود، راه مواجهه با آن را عرضه ی اندیشه ی ناب و خالص دین ذکر می کند و مبارزه فیزیکی و غیر علمی را چاره ساز نمی پسندد.

راه مبارزه این خطر تحریم و منع نیست، مگر می شود تشنگانی را که برای جرعه ای آب له له می زنند، از نوشیدن آب موجود به عذر این که آلوده است، منع کرد.

این ما هستیم که مسئولیم، ما به قدر کافی در زمینه های مختلف اسلامی کتاب به زبان روز عرضه نکردیم.اگر ما به قدر کافی آب زلال و گوارا عرضه کرده بودیم، به سراغ آب های آلوده نمی رفتند.

گرنه تهی باشدی بیشتر جوها*خواجه، چرا می دود تشنه در این کوه هااستاد در جای دیگر خاطر نشان می سازد که وجود افراد و منتقد اصول دین مانند کسروی که با نوشتن مقاله و یا سخنرانی در صدد زیر سؤال بردن مبانی دین و مذهب هستند، در صورتی خطرناک است که حامیان دین آنقدر مرده و بی روح باشند که در مقام جواب برنیایند. (98)

مرز آزادی ها

استاد به عنوان یک متفکر و فیلسوف برجسته که طرفدار انواع آزادی های اجتماعی و سیاسی است، عنان آن را مطلق رها نکرده بلکه برای آن خط قرمزی قایل است.ایشان بطور کلی به دو عامل (یعنی مقابله ی فیزیکی با نظام و تحریف و بدعت در دین) اشاره می کند که مرز آزادی های مشروع است.

خط قرمز و مرز آزادی های اجتماعی، سیاسی و مخالفان، عدم توطئه و قصد براندازی حکومت دینی است.و لذا امام علی (ع) شیوه ی مدارا و تسامح خود را با خوارج، به مجرد اخلال آنان به امنیت اجتماع، تغییر داد.

اینجا دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود، زیرا مسأله اظهار عقیده نیست، بلکه اخلال به امنیت اجتماعی و قیام مسلحانه علیه حکومت شرعی است، لذا آنان را تعقیب کرد و در کنار نهروان با آنان رو در رو قرار گرفت. (99)

استاد در باره حدود آزادی احزاب و مخالفان نظام اسلامی می گوید:

در حکومت اسلامی احزاب آزادند، و هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد.آزاد است، اما ما اجازه ی توطئه گری نمی دهیم.احزاب و افراد در حدی که عقیده ی خودشان را صریحا می گویند و با منطق خود به جنگ ما می آیند، آنها را می پذیریم. (100)

اما وقتی مخالفان به جای ابراز عقیده خود چه حق و چه باطل به تحریف مبانی و اصول اسلام بپردازند و قصد داشته باشند به این طریق مردم را فریب دهند و باورهای مسلم دینی آنان را مخدوش کنند، اینجا دیگر جای گذشت و تسامح نیست، چرا که آنان نه به عرضه ی عقیده خود بلکه به عرضه ی ناقص و تحریف شده اندیشه ی دین مقدس و یا اندیشه ی دیگردست زدند که در حقیقت موجب تعدی به حقوق دیگران شده است.

اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم، اسلام چنین چیزی نمی گوید، حق داریم بگوییم به نام اسلام این کار را نکنید. (101)

البته همانطوری که توضیح دادم، برخورد عقاید غیر از انحواء و اغفال است.انحواء و اغفال یعنی کاری توأم با دروغ، توأم با تبلیغات نا درست انجام دادن. (102)

حاصل آنکه در اندیشه ی سیاسی شهید سعید، مخالفان در ابراز عقیده و مرام خویش از آزادی کاملی برخوردارند بشرط این که اولا، عقیده و مرام خویش را صاف و پوست کنده ابراز کنند و بدون دلیل به آن رنگ شرعی و اسلامی نزنند.و ثانیا در مقام توطئه و سرنگونی نظام اسلامی برنیایند.

ممیزی کتاب

آیا در نظام اسلامی باید هر کتابی چاپ و منتشر شود؟ یا این که احتیاج به ممیزی و نظارت دارد؟ این سئوالی است که امروزه هم مطرح است و بعضی خواهان حذف ممیزی از کتاب هستند .

نظر استاد از مطالب گذشته روشن است و در پاسخ سئوالی در این خصوص ملاک پیشین خود در باب آزادی عقیده و بیان را باز در انتشار کتاب تکرار می کند بر این اساس کتاب هایی که از روی صداقت و بدون دروغ و اغفال باشد، اجازه نشر می یابند.هر چند که کتابی مخالف دین و خدا باشد.

من کتاب ها را از ابتدا دو دسته کردم یکی کتابهایی که و لو ضد دین، ضد اسلام و ضد خدا هستند، ولی بر یک منطق و یک طرز تفکر خاص استوارند.یعنی واقعا کسی به یک طرح و به یک فکر خاص رسیده و با نوشتن کتاب، آن طرز فکر خود را عرضه می دارد...راه مبارزه با این گروه ارشاد است و هدایت و عرضه کردن منطق. (103)

اما کتاب هایی که مملو از فریب و دروغ و شایعه است، هر چند که مخالف خدا و دین نباشد، نباید چنین کتابهایی اجازه ی نشر یابند.استاد علت منطقی آن را در قالب عبارت شیوا و نغز، چنین تبیین می کند.

آیا اگر ما جلوی دروغ و اغفال را بگیریم، مرتکب سانسور شده ایم؟ ! حرف ما این است که دروغ را و خیانت را باید سانسور کرد و نباید اجازه داد به نام آزادی فکر و عقیده، آزادی دروغ در میان مردم رائج بشود.و السلام. (104)

پی نوشت ها:

1 جمهوری اسلامی، ص .153

2 همان، ص .154

3 همان.

4 ر.ک: علامه طباطبایی، المیزان، 4/124، آیت الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 409، آیت الله جعفر سبحانی، معالم الحکومة، ص 206، و نیز در مبانی حکومت اسلامی، ص 169 به بعد.

.5 همان، لازم به ذکر است که بعضی از عالمان تشیع معتقد به اصل شورا هستند که پیشتر اشاره شد.

6 جمهوری اسلامی، ص 150 (پاورقی) و .153

7 پیرامون جمهوری اسلامی، ص .153

8 ر.ک: آیت الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 405 و .145

آیت الله خامنه ای در این موضع می گوید: «نظر مردم تعیین کننده است. اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است، اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوی و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است. آنوقت نوبت می رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم» حکومت در اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، ج 1، ص .33 و نیز ر.ک: أجوبة الاستفتائات، سؤال .59

9 این رأی نظریه ی آخر شهید صدر است که در کتاب «خلافة الانسان و شهادة الانبیاء» و «الاسلام یقود الحیاة» آن را طرح کرده است.

10 پیرامون جمهوری اسلامی، ص .150

11 اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص .179

12 همان، ص .174

13 مجله حوزه، شماره 85 و 86، فروردین .77 ص .113

14

15 مجموعه آثار، ج 3، ص 280 (کتاب ولاءها و ولایت ها) .

16 صحیفه ی نور، ج 5، ص .27

17 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 8 .67

18 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 3 .62

19 اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص .175

20 مقاله ی اجتهاد در اسلام، مندرج در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» ، ص .60

21 سیری در نهج البلاغه، ص 76، سخن علامه چنین است: «چنانکه معلوم است جماعت در این هزیمت به پرستش بت ها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نکردند، تنها چیزی که گفتند این بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (ص) دیگر برای چه جنگ نماییم، یعنی یکی از فرایض دین را که نیازمند به سازمان اداره کننده تشکیل است و در زمان حیات رسول اکرم بوده، می خواستند، پس از وی ترک نمایند، خدای تعالی در خصوص همین نکته توبیخ و ملامت شان می نماید ... چنانکه روشن است آیه ی شریفه به دلالت التزام به مسلمین ولایت می دهد که شئون اجتماعی اسلام را چنانکه در زمان رسول اکرم زنده بوده به همان نحو زنده نگاهدارند» . رک: بحثی در مرجعیت و روحانیت، ص .82

22 اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 175، ایشان «مقدس» را چنین معنا می کند، «این که می گویم مقدس است معنایش این است که این مقام باید از ناحیه ی خدا به او رسیده باشد که بتواند در میان مردم پیامبر باشد» . همان، ص .170

23 اصول کافی، ج 1، ص 67 و نیز: وسایل الشیعه، ج 18، ص .98

24 اسلام و مقتضیات زمان، ص .175

25 کمال الدین، ج 2، ص .483

26 نهضت های اسلامی، ص .87

27 نهضت های اسلامی، ص .66

28 همان، ص .67

29 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .146

30 نهضت های اسلامی، ص .70

31 «آینده ی این کشور بدست روشنفکری دینی است من این را به شما قول می دهم، دین در جامعه ی ما قوی است و می دانید که دین سنتی در جامعه ی ما طرفدار چندانی ندارد... من معتقدم دینی که نزد عموم روحانیت ماست هیچکدام با این پروسس آشتی و آشنایی ندارد» . دکتر عبدالکریم سروش، نشریه موج، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، شهریور 77 (ویژه نامه) ص .10

32 نهضت های اسلامی، ص 9 .78 برای توضیح بیشتر رک: مطهری و روشنفکران.

33 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 68 و .69

34 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .67 این برداشت شهید مطهری با قرائت شهید صدر از ولایت فقیه نزدیک و همگون است. ر.ک: خلافة الانسان و شهادة الانبیاء.

35 پیرامون جمهوری اسلامی، ص 26 و .125

36 همان، ص 26 و .27

37 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .148

38 همان.

39 دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص .489

40 صحیفه ی نور، ج 21، ص 129 و نیز ص 46 برای توضیح بیشتر، ر.ک: عروة الوثقی، ص 25، مستمسک العروة، ج 1، ص 106، التنقیح، ج 1، ص 426، الاجتهاد و التقلید.

41 امامت و رهبری، ص .228 شهید بهشتی هم قایل به تفکیک بود و نظر خود را با مثال سپردن مدیریت بیمارستان به پزشک مدیر نه پزشک متخصص تبیین می کرد. رک: روزنامه جمهوری اسلامی، 23 و 24 خرداد .1368

برای توضیح بیشتر رک: مجله ی حکومت اسلامی شماره های 3 و 5، مقاله ی سید کاظم حائری و مهدی مهریزی و مجله حوزه شماره 86 و 85، ص .157

42 برای توضیح بیشتر رک: مجله حوزه، شماره 86، 85 فروردین 1377، ص 63 .51

43 رک: کتاب البیع، ج 2، ص 488، صحیفه ی نور، ج 20، ص 170 و نیز: ولایت فقیه، ص 55 «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت علی (ع) بود، یا اختیارات حکومتی امیرمؤمنان علی (ع) بیش از فقیه است، باطل و مردود است.

44 اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، صص 4 .63

45 همان، ص .91

46 همان، ص .62

47 اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 2 .91

48 همان، ص .85

49 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .74

50 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 3 .62

51 همان، ص .63

52 در روزنامه ی بامداد مورخه 7/7/58 آمده است: «طرح و تصویب» ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی، به علت تعارضات و تضاد ماهوی و شکلی در بین دو مفهوم، موجد اشکالات فراوان در مرحله ی اجراء خواهد شد.

53 دکتر مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، فصل آخر.

54 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .66

55 همان.

56 از طراحان این پیشنهاد می توان به مردم بازرگان اشاره کرد که امروزه برخی مثل دکتر سروش از آن دفاع می کنند و حکومت آرمانی را «حکومت دموکراتیک دینی» معرفی می کند. رک : نظر آخر ایشان چنین است. «من معتقدم که بهترین حکومت در حال حاضر برای جوامعی مثل ما حکومت دموکراتیک است» . رک: نشریه موج، شهریور 1377، ص .9

57 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .63

58 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .78

59 همان.

60 همان.

61 همان، ص .82

62 نهج البلاغه.

63 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .34

64 نهضت های اسلامی، ص .65

65 پیرامون جمهوری اسلامی، ص 81 و نیز: نهضت های اسلامی، ص .65

66 رک: بیست گفتار، ص .62

67 پیرامون جمهوری اسلامی، صص 82 و .81

68 پیرامون جمهوری اسلامی، ص .82

69 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .91

70 رک: پیرامون جمهوری اسلامی، ص 83 و نهضت اسلامی، ص .85

71 واژه ی «رعیت» علی رغم مفهوم منفوری که تدریجا در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه ی «راعی» را در مورد «حکمران» و کلمه ی «رعیت» را در مورد «توده ی مردم» اولین بار در کلمات رسول اکرم و سپس به وفور در کلمات علی (ع) می بینیم، این لغت از ماده ی «رعی» است که به معنای حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه ی «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنهاست. نقل از سیری در نهج البلاغه، ص .89

72 سیری در نهج البلاغه، ص 89 و نیز: امامت و رهبری، ص .233

استاد جعفر سبحانی، امانت بودن حکومت را یکی از ادله ی پنجگانه خود، در مدخلیت رأی مردم در مشروعیت حاکم در عصر غیبت. قرار داده است. رک: مبانی حکومت اسلامی، ص .182

73 نشاء: .58

74 سیری در نهج البلاغه، ص .91

75 نهج البلاغه، نامه ی .5

76 سیری در نهج البلاغه، ص .92

77 نهج البلاغه، نامه ی .51

78 سیری در نهج البلاغه، ص .92

79 حماسه ی حسینی، ج 3، ص .207

80 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .66

81 اصول کافی، ج 1، ص .332

82 مجموعه ی آثار، ج 1، ص .554

83 نهضت های اسلامی، ص .27

84 پاسخ های استاد به نقدهای بر کتاب حجاب، ص .71 امام خمینی که خود طرفدار ولایت مطلقه فقیه است اما با این وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استیضاح حاکم است. «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد، در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است» . صحیفه ی نور، ج 4، ص 190 و نیز: ج 8، ص 47، ج 20، ص .170

85 رک: مجموعه ی مقالات، ص .74

86 رک: نظام حقوق زن در اسلام، ص .6

87 همان، ص .41

88 همان، ص .136

89 نهج البلاغه.

90 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 35 و .34

91 همان، ص .32

92 گفتارهای معنوی، ص .18

93 همان، ص 19 و .18

94

95 جاذبه و دافعه، ص .143

96 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 50 و .49

97 همان، ص .15

98 رک: پیرامون جمهوری اسلامی، ص 134 به بعد.

99 جاذبه و دافعه، ص .149

100 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .114

101 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .14

102 همان، ص .50

103 پیرامون انقلاب اسلامی، ص .61

104 همان